المادة 4

ماذا تعني عند التوقيع

تنص هذه المادة على أن العلاقة بين مؤجر العقار ومستأجره تنظَّم بموجب عقد إيجار. ويجب أن يتضمن العقد وصفاً للعقار المؤجر يزيل أي جهالة، وبيان الغرض من الإيجار ومدته وبدل الإيجار وكيفية سداده، كما يجب ذكر اسم المالك إذا لم يكن هو المؤجر.

وتوجب المادة أيضاً تسجيل جميع عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام القانون لدى المؤسسة، وتسجيل أي تعديل يطرأ عليها.

عند مراجعة عقد الإيجار قبل توقيعه، تدل هذه المادة على البيانات الأساسية التي يُتوقع أن يشتمل عليها العقد: وصف دقيق للوحدة، والغرض المسموح به، والمدة، وبدل الإيجار وطريقة أدائه، وهوية المالك إذا كان المؤجر شخصاً آخر. والعقد الذي يترك أحد هذه البيانات غامضاً أو فارغاً قد يقصّر عن متطلبات المادة. كما تعني أن أي تعديل لاحق على الإيجار أو المدة مكانه تعديل مسجَّل، وليس مجرد اتفاق غير رسمي.