قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007
المادة 13
النص العربي الرسمي
لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تحديد الأجر العادل آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
الترجمة الإنجليزية
لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة التعديلات عند التجديد. فيجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار ولغايات تجديده، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك، فللجنة تحديد الأجر العادل، آخذة في الاعتبار المعايير التي ينص عليها القانون لتحديد أجر المثل.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن التجديد محطة يجوز فيها لأي من الطرفين طلب تغيير الشروط، لا بدل الإيجار وحده، وأن التغيير قد يكون في أي اتجاه. والبند الذي ينص على تجديد العقد بالشروط نفسها، أو يجعل المؤجر ينفرد بتحديد بدل التجديد، يمكن قراءته في ضوء هذه المادة التي تتيح للطرفين التفاوض من جديد، وتجعل اللجنة هي من يحدد الأجر العادل إذا تعذر الاتفاق.
وتصف المادة ما يجوز للطرفين فعله قبل انتهاء المدة، ولا تفرض على أي منهما قبول مقترح الآخر.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 6مُستشهد بها في تقارير فاهمتعالج هذه المادة حالة انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في شغل العقار دون اعتراض من المؤجر.
- المادة 7تنص هذه المادة على أنه متى كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر فسخه أثناء مدته بإرادته المنفردة.
- المادة 12تبيّن هذه المادة موعد أداء المستأجر لبدل الإيجار.
- المادة 14تضع هذه المادة مدة إخطار لتعديل شروط الإيجار عند التجديد.
- المادة 16مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة من يتحمل مسؤولية الصيانة أثناء مدة الإيجار.
- المادة 17تقيّد هذه المادة ما يجوز للمؤجر فعله في العقار أثناء مدة الإيجار.