قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 17

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواءً صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه.

الترجمة الإنجليزية

The Landlord may not make to the Real Property or any of its amenities or annexes any changes that would preclude the Tenant from full use of the Real Property as intended. The Landlord will be responsible for such changes whether made by him or any other person authorised by the Landlord. Further, the Landlord will be responsible for any defect, damage, deficiency, and wear and tear occurring to the Real Property for reasons not attributable to the fault of the Tenant.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تقيّد هذه المادة ما يجوز للمؤجر فعله في العقار أثناء مدة الإيجار. فلا يجوز للمؤجر أن يحدث في العقار أو في مرافقه أو ملحقاته أي تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة. ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواء صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه.

ويكون المؤجر مسؤولاً كذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن البند الذي يتيح للمؤجر تغيير العقار أو مرافقه أو منافذه على نحو يضعف انتفاع المستأجر بالغرض المقصود قد يتعارض مع هذه المادة. كما تعني أن الضرر الذي لم يتسبب فيه المستأجر يقع على المؤجر. والبند الذي يحاول تحميل المستأجر كلفة أعطال أو تلف لا ذنب له فيه يحسن قراءته في ضوء هذه المادة.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون