انتقل إلى المحتوى

قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 7

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجِّر أو المستأجر إلاّ بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون.

الترجمة الإنجليزية

Where a Lease Contract is valid, it may not be unilaterally terminated during its term by the Landlord or the Tenant. It can only be terminated by mutual consent or in accordance with the provisions of this Law.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تنص هذه المادة على أنه متى كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر فسخه أثناء مدته بإرادته المنفردة. ولا يُنهى العقد قبل أوانه إلا بطريقين: اتفاق الطرفين على ذلك، أو في الحالات التي ينص عليها القانون نفسه.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن البند الذي يتيح لأحد الطرفين وحده إلغاء الإيجار في أي وقت دون سبب ودون موافقة الطرف الآخر قد يتعارض مع هذه المادة. كما تعني أن مدة الإيجار ملزمة للطرفين، فلا يكون المستأجر الذي يغادر مبكراً، ولا المؤجر الذي يطلب إخلاء المستأجر مبكراً، حراً في ذلك بمجرد رغبته ما دام العقد صحيحاً.

ولمعرفة كيف يجري أي إنهاء مبكر في عقد بعينه، تُراجَع بنود الفسخ والإخلاء فيه وتُقارَن بالحالات التي يجيزها القانون. أما الإنهاء بالتراضي فيبقى متاحاً للطرفين دائماً.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون