قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 88
الباب الأول: الالتزامات التجارية
النص العربي الرسمي
لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة -وهي الفائدة على متجمد الفوائد- أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضاً تكميلياً.
الترجمة الإنجليزية
A creditor may not claim a compound interest, i.e. the interest on the frozen interests, or claim such interests as a complementary compensation.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد. وتمنعه كذلك من المطالبة بتلك الفوائد المتراكمة بوصفها تعويضاً تكميلياً، فلا يمكن الوصول إلى النتيجة نفسها بتغيير التسمية.
عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن البند الذي ينص على إضافة فائدة إلى فوائد لم تسدد، أو على ضم الفوائد غير المسددة إلى أصل الدين لتولد فائدة جديدة، قد يتعارض مع هذا المنع. والأمر نفسه ينطبق على صياغة تصف هذه المبالغ بأنها تعويض إضافي أو أضرار إضافية. والبنود التي ينبغي النظر فيها هي بنود رسوم التأخير والفوائد وضم المبالغ غير المسددة وأي تعويض عن التأخير. ويمكن التحقق مما إذا كانت الفائدة في العقد تحتسب على المبلغ الأصلي وحده أم على فوائد مستحقة أيضاً.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.
- المادة 107تتناول هذه المادة حالة تبين فيها بعد تسليم المبيع أن البضاعة تختلف عما اتفق عليه في الكمية أو الصنف، أو أن بها عيباً.
- المادة 108مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 109تجيز هذه المادة، إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة، الاتفاق على إلزام المشتري بألا يبيعها بثمن يقل عن ثمن معين.