قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 87
الباب الأول: الالتزامات التجارية
النص العربي الرسمي
.1 يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
.2 إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
الترجمة الإنجليزية
1. A creditor may claim complementary compensation to be added to the delay interest if he proves that the damages in excess of said interest is caused by the debtor's deception or serious error.
2. Where the creditor, when claiming this right, causes, in bad faith, the prolongation of the dispute period, the court may reduce the interest or it may not judge any interest at all for the period of the unjustified prolongation.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه. وتتناول المادة كذلك سلوك الدائن نفسه، فإذا تسبب الدائن أثناء مطالبته بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، جاز للمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها أصلاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن فائدة التأخير هي الأساس، وأن أي مبلغ يزيد عليها مرتبط بإثبات الغش أو الخطأ الجسيم. وقد يتعارض مع هذه المادة بند يمنح الدائن تعويضاً إضافياً فوق فوائد التأخير أياً كان السبب. وتبين المادة أيضاً أن الفوائد ليست محصنة، إذ يمكن أن تنقص أو تسقط عن مدة التأخير إذا أطال الدائن النزاع بسوء نية. والبنود الجديرة بالقراءة هي بند فائدة التأخير وأي صياغة تتعلق بتعويضات إضافية عن التأخير.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.
- المادة 107تتناول هذه المادة حالة تبين فيها بعد تسليم المبيع أن البضاعة تختلف عما اتفق عليه في الكمية أو الصنف، أو أن بها عيباً.
- المادة 108مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 109تجيز هذه المادة، إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة، الاتفاق على إلزام المشتري بألا يبيعها بثمن يقل عن ثمن معين.