المادة 107

.1 إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.

.2 لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.

1. If, after the delivery of the sold item, it is found that the quantity or type of the goods delivered is different from that agreed or if the goods are defective, the buyer may not apply for rescission of the contract unless the difference is so great as to render the goods delivered unsuitable for the purpose for which they were to be used, or difficult to market. The court may further, upon rejecting the application for rescission of the contract, decide to reduce or increase the price, depending on the deficiency or excess in quantity or the discrepancy in type or the degree of defect, unless there is an agreement or custom requiring the rescission.

2. Clause (1) above shall not prejudice the provisions prescribed for protecting the consumer rights set forth in the legislation in force in the State.