قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 86
الباب الأول: الالتزامات التجارية
النص العربي الرسمي
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
الترجمة الإنجليزية
Interests for delay of repayment of commercial debts shall accrue from the maturity date of such debts, unless otherwise provided by the Law or agreement.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية. فتسري الفوائد عن التأخير في سداد الديون التجارية من تاريخ استحقاق هذه الديون، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
ولا تحدد المادة سعرًا للفائدة، ولا تقرر وجوب احتسابها، وإنما تبين فقط تاريخ بدء سريان الفائدة عن الدين التجاري المتأخر سداده، وهو تاريخ استحقاق الدين، وأن اتفاق الطرفين أو نصًا آخر في القانون يمكن أن يغير ذلك.
عند الاطلاع على عقد تجاري قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن بند الدفع الذي يسكت عن وقت بدء فائدة التأخير يُقرأ على أنها تبدأ من تاريخ الاستحقاق. أما البند الذي يحدد تاريخًا مختلفًا لبدء الفائدة، كأن يكون بعد مهلة سماح، أو يستبعد الفائدة كليًا، فهو من الاتفاق الذي تجيزه المادة. ويُنظر في شروط الدفع وتاريخ الاستحقاق وأي بند للتأخر في السداد لمعرفة القاعدة التي ستسري على العقد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.
- المادة 107تتناول هذه المادة حالة تبين فيها بعد تسليم المبيع أن البضاعة تختلف عما اتفق عليه في الكمية أو الصنف، أو أن بها عيباً.
- المادة 108مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 109تجيز هذه المادة، إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة، الاتفاق على إلزام المشتري بألا يبيعها بثمن يقل عن ثمن معين.