قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 649
الباب الثالث: الشيك > الفصل الثالث: الوفاء بالشيك
النص العربي الرسمي
.1 الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر.
.2 يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
.3 يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.
الترجمة الإنجليزية
1. A Cheque drawn inside or outside the State and payable in the State must be presented for payment within (6) six months.
2. The deadline mentioned in Clause (1) of this Article starts from the date indicated on the Cheque as the date of its issuance.
3. Presentation of a Cheque to a bank or withholding its sum by telephone or by any means prescribed by law, including modern technology, by this bank to the Drawee bank, as well as presenting a Cheque to one of the legally recognized clearing houses, is deemed as presenting such Cheque for payment.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة المدة التي يجب خلالها تقديم الشيك للوفاء. فالشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه خلال 6 أشهر، تبدأ من التاريخ المبين في الشيك على أنه تاريخ إصداره. وتبين المادة كذلك ما يعد تقديماً للشيك، وهو تقديمه إلى أحد المصارف، أو قيام هذا المصرف بحجز مبلغه لدى المصرف المسحوب عليه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة، أو تقديمه إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً.
عند التوقيع على شيك أو قبوله، تعني المادة أن الأشهر الستة تحسب من التاريخ المكتوب لا من يوم تسليم الشيك، فالشيك المؤجل تبدأ مدته من التاريخ الذي يحمله. وقد يقرأ بند في العقد يجعل الدفع بشيكات أو يحدد جدولاً لتقديمها في ضوء هذه المدة. ويستحق التدقيق في تواريخ الشيكات وفي الموعد الذي يتوقعه العقد لتقديمها إلى المصرف.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 648مُستشهد بها في تقارير فاهمتنظم هذه المادة موعد الوفاء بالشيك.
- المادة 650تتناول هذه المادة شيكاً يسحب بين بلدين مختلفي التقويم.
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.