قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 648
الباب الثالث: الشيك > الفصل الثالث: الوفاء بالشيك
النص العربي الرسمي
.1 يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
.2 إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (667) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (663) من هذا القانون.
.3 على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه. ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه. ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
الترجمة الإنجليزية
1. The Cheque shall be due for payment on the day indicated as the date of its issuance, and the Cheque may not be presented for payment before such date.
2. If the funds for payment is less than the value of the Cheque, the Drawee shall pay it partially up to the sum available to them, unless the Bearer refuses the same. In the event of partial payment, the Drawee shall make an annotation, every time a partial payment is made, on the back of the Cheque indicating the same, and shall hand over to the Bearer the original Cheque and a certificate of such payment. The Bearer's right to claim the remainder is established by the original cheque marked in accordance with Article (667) of this Law, or by filing a protest after the expiration of the deadlines stipulated in Article
(663) of this Law.
3. The Drawee shall notify the Central Bank of the account holder's data, in accordance with the rules and regulations issued by the Central Bank in this regard, in any of the following cases: a. If the Cheque does not have an adequate amount of funds for payment that is current and subject to withdrawal on its maturity date. b. If the Drawer, after issuing the Cheque, recovers all funds for payment so that the Cheque cannot be cashed. c. If the Drawee partially pays the Cheque in accordance with Clause (2) of this Article.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تنظم هذه المادة موعد الوفاء بالشيك. فالشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديمه للوفاء قبل ذلك التاريخ. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، وفى المسحوب عليه بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك. وفي حال الوفاء الجزئي يؤشر المصرف على ظهر الشيك عند كل وفاء، ويسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بالوفاء، ويبقى للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه أو بعمل احتجاج وفق ما تبينه المادة. وعلى المصرف المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي ببيانات صاحب الحساب إذا لم يكن للشيك مقابل وفاء كاف في تاريخ استحقاقه، أو إذا استرد الساحب مقابل الوفاء بعد الإصدار، أو إذا تم الوفاء الجزئي.
عند التوقيع على شيك أو قبوله، تعني المادة أن التاريخ المكتوب له أهمية، وأن الشيك المؤجل لا يقدم قبل تاريخه، وأن ساحب شيك دون رصيد كاف في تاريخ الاستحقاق قد يبلغ عنه المصرف المركزي.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 649مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة المدة التي يجب خلالها تقديم الشيك للوفاء.
- المادة 650تتناول هذه المادة شيكاً يسحب بين بلدين مختلفي التقويم.
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.