المادة 8

التوقيع والختم على المستند الإلكتروني

.1 إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيعد هذا الشرط متوفراً في الحالات الآتية. أ. استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. ب. إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين: 1( أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له. 2( أن تستوفي المهام الواردة في الفقرة )أ( من البند (1) من هذه المادة سواء بذاتها أو مع أيّ إثبات آخر.

.2 يجوزلأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

1. If any legislation in force in the State requires the affixation of a signature or seal on a document or record, or stipulates certain consequences in the event of not signing or sealing a document or record, this requirement shall be considered met in the following cases: a. Using a means of identifying a person and indicating the intention of such person with respect to the information contained in the Electronic Document. b. If the means used meets either of the following two conditions:

1) To be qualified for the purpose for which the Electronic Document is created or sent.

2) To meet the requirements set forth in Paragraph (A) of Clause (1) of this Article, either alone or with any other evidence.

2. Any person may use any form of electronic authentication unless the law provides otherwise.