المادة 7

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة اشتراط الكتابة في التشريعات. فإذا اشترط أي تشريع ساري في الدولة أن تكون أي معلومة أو إفادة أو مستند أو سجل أو معاملة أو دليل مكتوبة، أو رتّب نتائج معينة على عدم الكتابة، عُدّ هذا الشرط متحققًا بالمستند الإلكتروني إذا خُزنت المعلومات الواردة فيه بطريقة تتيح استخدامها والرجوع إليها.

وبعبارة مبسطة، يمكن للمستند الإلكتروني أن يستوفي شرط الكتابة بشرط أن يُحفظ بصورة يمكن الوصول إليها واستخدامها مرة أخرى. ولا تقرر المادة أن كل ملف إلكتروني يستوفي الشرط، وإنما الشرط أن تكون المعلومات قابلة للاستخدام والرجوع إليها.

عند الاطلاع على عقد يُبرم أو يُسجَّل إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن النص أو البند الذي يطلب أن يكون المستند مكتوبًا يمكن استيفاؤه بمستند إلكتروني. أما البند الذي يشترط الورق وحده للإشعارات أو التعديلات فهو شأن العقد ذاته. وتتعلق هذه المادة بما تشترطه التشريعات، وتجعل معيارها حفظ المعلومات بصورة قابلة للاستخدام والاسترجاع.