انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة · مرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021

المادة 18

الفصل الثالث: ترخيص مزودي الخدمة

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

قبول وحجية البينة الإلكترونية وخدمات الثقة

.1 لا يحول دون قبول المستند الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية كدليل إثبات في أي إجراء قانوني لجرد أنه ورد في شكل إلكتروني، وتم معالجته من خلال خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.

.2 تعد الصورة المنسوخة على الورق من المستند الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المستند.

.3 يعد التوقيع الإلكتروني المعتمد مساوياً في حجيته للتوقيع اليدوي ويرتب ذات الأثر القانوني متى استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

.4 يعد الختم الإلكتروني المعتمد للشخص الاعتباري دليلاً على صحة وسلامة أصل المعلومات التي يرتبط بها الختم الإلكتروني.

.5 يتم التثبت من التاريخ والوقت المعتمد من خلال ختم الوقت الإلكتروني المعتمد متى ما كان مرتبطاً ببيانات صحيحة.

.6 يعتد بخدمة التسليم الإلكتروني المعتمد وترتب أثرها القانوني متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

.7 يعتد بالتوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق ويترتب أثرهما القانوني عليهما متى تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

.8 يجب أن تستوفي خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

الترجمة الإنجليزية

Services

1. The admissibility of an Electronic Document, Electronic Signature, Electronic Seal or Electronic Transactions as evidence in any legal proceeding shall not be precluded by the mere fact that it is received in electronic form and processed through Trust Services and Qualified Trust Services.

2. A hard copy of an official Electronic Document shall be considered conclusive evidence to the extent that it is identical to the original of such document.

3. A Qualified Electronic Signature shall be considered equal in its authenticity to a manual signature and shall have the same legal effect so long as it meets the conditions stipulated in this Decree Law and the Executive Regulations thereof.

4. A Qualified Electronic Seal of a legal person shall be considered evidence of the validity and integrity of the original information to which the Electronic Seal is linked.

5. A qualified date and time shall be verified through the Qualified Electronic Time Stamp whenever it is linked to correct data.

6. The Qualified Electronic Delivery Service shall be considered valid and legally effective if it meets the conditions stipulated in this Decree Law and the Executive Regulations thereof.

7. The Reliable Electronic Signature and the Reliable Electronic Seal shall be considered valid and legally effective if the conditions stipulated in this Decree Law and the Executive Regulations thereof are met.

8. Trust Services and Qualified Trust Services shall meet the conditions stipulated in this Decree Law and the Executive Regulations thereof.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تبين هذه المادة الأثر القانوني للمستندات والتواقيع والأختام الإلكترونية وخدمات الثقة. فلا يجوز رفض قبول المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية دليلًا في أي إجراء قانوني لمجرد أنه جاء بصورة إلكترونية أو عولج بواسطة خدمات الثقة. والنسخة الورقية من المستند الإلكتروني الرسمي حجة قاطعة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لأصل المستند. ويُعد التوقيع الإلكتروني الموصوف مساويًا في حجيته للتوقيع الخطي وله الأثر القانوني نفسه، متى استوفى الشروط التي يحددها القانون. ويُعد الختم الإلكتروني الموصوف للشخص الاعتباري دليلًا على صحة المعلومات الأصلية المرتبط بها وسلامتها. ويتم التحقق من التاريخ والوقت الموصوفين بواسطة الختم الزمني الإلكتروني الموصوف متى ارتبط ببيانات صحيحة. وتُعد خدمة التسليم الإلكتروني الموصوف، والتوقيع والختم الإلكترونيان الموثوقان، صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا استوفت الشروط الواردة في القانون ولائحته.

عند الاطلاع على عقد سيُوقَّع إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن التوقيع الإلكتروني الموصوف يحمل الأثر نفسه للتوقيع الخطي. وقد يتعارض مع هذه المادة بند يعطي حجية أقل للتواقيع الموصوفة أو الموثوقة أو للتسليم الإلكتروني، مع مراعاة الشروط المقررة في القانون.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون