انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة · مرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021

المادة 11

الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

المعاملات الإلكترونية المؤتمتة

.1 يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخيي أو المباشر لأيّ شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.

.2 يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.

الترجمة الإنجليزية

1. A contract may be made between Automated Electronic Mediums that include one or more Electronic Information Systems that are prepared and programmed in advance for this purpose. Such contract shall be valid, enforceable and legally effective even in the absence of personal or direct interference by any natural person in the process of making the contract in these systems.

2. A contract may be made between an automated Electronic Information System in the possession of a particular person and another person if the latter knows, or is supposed to know, that such system will make or execute the contract automatically.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة العقود التي تبرمها أنظمة آلية. فيجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية تشمل نظام معلومات إلكترونيًا واحدًا أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقًا لهذا الغرض. ويكون هذا العقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره القانونية ولو لم يتدخل أي شخص طبيعي بصورة شخصية أو مباشرة في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.

ويجوز كذلك أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني آلي في حيازة شخص وبين شخص آخر، إذا كان الآخر يعلم أو من المفترض أن يعلم أن هذا النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيًا.

عند الاطلاع على الشروط التي تُقبل على منصة تعالج الطلبات آليًا قبل توقيعها، تعني هذه المادة أن العقد قد ينشأ بواسطة النظام دون مراجعة شخص، وأنه يظل ملزمًا. وقد يلتزم الطرف الذي يعلم أو يفترض أن يعلم أن نظامًا يتولى العقد تلقائيًا بما يقوم به النظام. وقد يتعارض مع هذه المادة بند ينكر أثر القبول الآلي أو الطلبات أو التأكيدات الآلية.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون