قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 733
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه
النص العربي الرسمي
.1 لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.
.2 إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورأهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم.
الترجمة الإنجليزية
1. A lease shall not terminate upon the death of the lessor, nor upon the death of the lessee.
2. If the lessee dies, their heirs may request the termination of the contract if they prove that, due to the death of their decedent, the obligations of the contract have become beyond their financial capacity or that the lease exceeds their needs.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر. وإذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم، أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الإنهاء والخلافة وتغيّر أطراف العقد. وهي تعني أن وفاة أحد الطرفين ليست بذاتها سببًا لانتهاء الإيجار، ولذلك فإن البند الذي ينص على انتهاء الإيجار تلقائيًا بوفاة أحد الطرفين قد يختلف مع هذه المادة. وتعني كذلك أن ورثة المستأجر ليسوا ملزمين بالإيجار في جميع الأحوال، فلهم أن يطلبوا الإنهاء إذا أثبتوا أحد السببين المذكورين، وعبء الإثبات عليهم. أما العقد الذي لا ينص على شيء بشأن الوفاة فتسري عليه هذه القواعد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 730ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد، دون حاجة إلى إخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 731مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، عُدّ الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك.
- المادة 732مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة حالة إخطار المؤجر المستأجر بالإخلاء وبقاء المستأجر بعد انتهاء الإيجار.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.