قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 729
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
النص العربي الرسمي
.1 لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن بشكل كلي أو جزئي إلا بموافقة كتابية من المؤجر، وتعد موافقة المؤجر اللاحقة على التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن سواء كانت صريحة أو ضمنية كالإذن الكتابي السابق للتصرف.
.2 يجوز للمؤجر منح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل عن العقد أو تأجير العين المستأجرة من الباطن، وفي حالة التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط عقد الإيجار من الباطن عن شروط العقد الأصلي بشرط ألا تتعارض معها، وعلى ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن المدة المُحددة في العقد الأصلي.
.3 إذا أجر المستأجر العين المؤجرة، فإن عقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن، ولا يؤثر عقد الإيجار من الباطن في حقوق والتزامات المستأجر تجاه المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي.
.4 إذا فسخ أو أنهى عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي، كان للمؤجر حق إنهاء العقد المبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن واسترداد العين المؤجرة.
الترجمة الإنجليزية
1. The lessee may not assign the lease contract or sublease the leased property, whether in whole or in part, except with the written consent of the lessor. The lessor's subsequent consent to the assignment of the lease contract or the subleasing of the leased property, whether express or implied, shall have the same effect as prior written authorization for the act.
2. The lessor may grant the lessee in the lease contract the right to assign the contract or sublease the leased property. In the case of subleasing, the terms of the sublease contract may differ from the terms of the original contract, provided they do not conflict therewith, and the term of the sublease contract shall not exceed the term specified in the original contract.
3. If the lessee subleases the leased property, the sublease contract shall govern the relationship between the lessee and the sublessee, and the sublease shall not affect the rights and obligations of the lessee toward the lessor under the original lease contract.
4. If the lease contract concluded with the original lessee is rescinded or terminated, the lessor shall have the right to terminate the contract concluded between the original lessee and the sublessee and to recover the leased property.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن. فلا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين من الباطن، كليًا أو جزئيًا، إلا بموافقة كتابية من المؤجر. وموافقة المؤجر اللاحقة، صريحة كانت أو ضمنية، لها أثر الإذن الكتابي السابق. ويجوز للمؤجر أن يمنح المستأجر هذين الحقين في عقد الإيجار نفسه. وفي التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط عقد الإيجار من الباطن عن شروط العقد الأصلي بشرط ألا تتعارض معها، ولا تزيد مدته على المدة المحددة في العقد الأصلي. ويحكم عقد الإيجار من الباطن العلاقة بين المستأجر والمستأجر من الباطن، ولا يؤثر في حقوق المستأجر والتزاماته تجاه المؤجر. وإذا فُسخ عقد الإيجار الأصلي أو أُنهي، كان للمؤجر إنهاء عقد الإيجار من الباطن واسترداد العين.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود التنازل والتأجير من الباطن والموافقة. وهي تعني أن المستأجر يبقى ملتزمًا تجاه المؤجر حتى بعد التأجير من الباطن، وأن بقاء عقد الإيجار من الباطن يتوقف على بقاء العقد الأصلي.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 722تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة.
- المادة 723مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار.
- المادة 724تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 728تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر.