قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 728
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
النص العربي الرسمي
إذا كان الإيجار خاصًا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضررًا محققًا.
الترجمة الإنجليزية
If the lease pertains to a property in which a factory or a shop has been established, and necessity requires the lessee to sell this factory or shop, the court may order the continuation of the lease if the purchaser provides a sufficient security and the lessor suffers no actual harm therefrom.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر. فإذا اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بعقود إيجار المحلات والمنشآت التجارية والصناعية، وببنود التنازل ونقل النشاط وموافقة المؤجر. وهي تعني أن المادة تترك للمحكمة تقدير استمرار الإيجار بعد بيع النشاط، وتضع شرطين: أن يقدم المشتري ضمانًا كافيًا، وألا يلحق المؤجر ضرر محقق. والبند الذي يمنع أي نقل للإيجار عند بيع النشاط يُقرأ إلى جانب هذه المادة، ومعه ما ينص عليه العقد بشأن موافقة المؤجر. وتشير المادة إلى الضرورة، فهي ليست حقًا عامًا في البيع.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 722تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة.
- المادة 723مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار.
- المادة 724تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 729مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن.