قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 119
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الثاني: تفسيرالعقد
النص العربي الرسمي
.1 إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
.2 إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ ويُستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.
الترجمة الإنجليزية
1. If the wording of a contract is clear, one may not be departed from it by way of interpretation to ascertain the common intention of the contracting parties.
2. If there is a room for interpreting a contract, the common intention of the contracting parties shall be sought, without being confined to the literal meaning of the words, guidance shall be drawn from the nature of the transaction and from the honesty and trust that should prevail between the contracting parties in accordance with the custom prevailing in transactions.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة تفسير العقد. فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما إذا كان هناك محل للتفسير، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ، ويُستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن العبارة الواضحة لها وزنها، فما يقوله العقد صراحةً هو ما يُطبَّق. والبند الواضح وغير المناسب لا يسهل التملص منه لاحقاً بالاحتجاج بنية مختلفة. كما تعني أن العبارة الغامضة تفتح باب التفسير بالنية المشتركة وطبيعة الصفقة والعرف. ولذلك تكتسب الصياغة الواضحة أهمية، خاصةً في بنود الدفع ونطاق العمل والإنهاء.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 120مُستشهد بها في تقارير فاهمتورد هذه المادة ثلاث عشرة قاعدة لقراءة العقد.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.