قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 21

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

يكون المستأجر ملزماً عند انتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجِّر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد إلاّ ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك، يرفع الأمر للّجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.

الترجمة الإنجليزية

Upon the expiry of the term of the Lease Contract, the Tenant will must surrender possession of the Real Property to the Landlord in the same condition in which the Tenant received it at the time of entering into the Lease Contract except for ordinary wear and tear or for damage due to reasons beyond the Tenant's control. In the event of dispute between the two parties, the matter must be referred to the Tribunal to issue an award in this regard.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة تسليم العقار عند انتهاء الإيجار. فعند انتهاء المدة يلتزم المستأجر بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد. ويُستثنى أمران: ما نقص نتيجة الاستعمال العادي للعقار، وما نقص لسبب خارج عن إرادة المستأجر.

وإذا اختلف الطرفان في ذلك، يُرفع الأمر إلى الجهة التي حددها القانون لإصدار قرارها.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن حالة العقار عند بدء الإيجار هي المعيار الذي يُقاس عليه التسليم عند النهاية. والبند الذي يُلزم المستأجر بإعادة الطلاء أو الإصلاح أو الترميم بما يتجاوز الاستعمال العادي، أو يحمّله تبعة ضرر لم يتسبب فيه، قد يتعارض مع هذه المادة. وهي تشير كذلك إلى فائدة توثيق حالة العقار عند الاستلام، لأن المقارنة تكون بالحالة التي تسلّمه عليها.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون