ماذا يحدث إذا خلا عقدي الإماراتي من شرط القانون الواجب التطبيق أو الاختصاص؟

أي قانون يسري عند سكوت العقد

تنص المادة 19 من قانون المعاملات المدنية على أن الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً، يسري عليها القانون الذي اتفق عليه الأطراف صراحة. فإن لم يتفقوا سرى قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين؛ فإن اختلفوا موطناً سرى قانون الدولة التي ينفذ فيها الالتزام الرئيسي، ما لم يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو المقصود. والعقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه.

متى تنظر المحاكم الإماراتية الدعوى

بموجب المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية تختص المحاكم بالدعاوى التي تُرفع على المواطنين وعلى الأجانب الذين لهم محل إقامة أو موطن في الدولة، عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج. وتمد المادة 20 ذلك إلى الأجنبي الذي لا إقامة له هنا في حالات محددة، منها الموطن المختار في الدولة، والعقد الذي نُفذ أو يجب تنفيذه في الدولة، والواقعة التي حدثت فيها. وتجيز المادة 21 للمحاكم الفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بدعوى أمامها، وفي التدابير المستعجلة والتحفظية التي تُنفذ في الدولة ولو لم تختص بالدعوى الأصلية.

شروط التحكيم

توجب المادة 7 من قانون التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ويشمل الكتابة المحرر الموقّع، والرسائل أو البريد الإلكتروني، والإحالة الواضحة في عقد مكتوب إلى مستند يتضمن شرط تحكيم، والاتفاق أمام المحكمة، وتبادل المذكرات في التحكيم. وتضيف المادة 4 أنه لا يجوز إبرامه إلا من شخص طبيعي كامل الأهلية أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض بذلك وإلا كان باطلاً، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

وبند النزاع الذي يحيل الأطراف إلى لجنة غير محددة، أو إلى تحكيم دون اتفاق مكتوب موقّع ممن له صلاحية، هو البند الذي تطاله هذه المواد.

أسئلة

أي قانون يحكم عقداً بلا شرط للقانون الواجب التطبيق؟

قانون الموطن المشترك للطرفين؛ فإن لم يوجد فقانون مكان تنفيذ الالتزام الرئيسي، ما لم يتبين أن قانوناً آخر هو المقصود (المادة 19 من قانون المعاملات المدنية).

هل تنظر المحكمة الإماراتية دعوى على شركة أجنبية لا مكتب لها هنا؟

في الحالات المذكورة في المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية، ومنها العقد الذي نُفذ أو يجب تنفيذه في الدولة.

هل يجب توقيع شرط التحكيم؟

يجب أن يكون مكتوباً بأحد الأشكال التي تعددها المادة 7 من قانون التحكيم، وصادراً عن شخص كامل الأهلية أو مفوض (المادة 4)، وإلا كان باطلاً.