انتقل إلى المحتوى

قانون التحكيم · قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018

المادة 7

الفصل الثاني: اتفاق التحكيم > كتابة اتفاق التحكيم

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

.2 يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية. ب. إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. د. إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.

الترجمة الإنجليزية

1. The Arbitration Agreement shall be in writing; otherwise it shall be null and void.

2. The Arbitration Agreement shall be deemed to have met the writing requirement in the following cases: a. If it is included in an instrument signed by the parties or in the letters or other means of written communications between the parties, or made by an email in accordance with the regulations in force in the State governing the electronic transactions; b. If reference is made in a written contract to provisions of a model contract, an international agreement, or any other document that includes an arbitration clause and the said reference is clear in treating such clause as an integral part of the contract; c. If an agreement to resort to arbitration is reached while the dispute is being heard by a competent court, the court shall render its ruling to confirm the arbitration agreement, to grant the litigants the right to initiate the arbitration proceedings at the specific place and time and under the clauses governing the same, and to dismiss the action; and d. If it is included in the written submissions exchanged between the parties during the arbitral proceedings or it is acknowledged before the court, where one of the parties requests to refer the dispute to arbitration and the other party does not object to the same in its reply.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تشترط هذه المادة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. ثم تعدد الحالات التي يعد فيها شرط الكتابة مستوفى. وهي: إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية، وإذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، وإذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة، فتثبت المحكمة الاتفاق وتقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذا ورد الاتفاق في المذكرات الخطية المتبادلة أثناء إجراءات التحكيم أو تم الإقرار به أمام القضاء ولم يعترض عليه الطرف الآخر.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أن بند التحكيم يجب أن يكون مكتوباً، وأن إحالة واضحة إلى وثيقة أخرى تتضمنه قد تكفي. ويمكن التحقق من بند النزاعات وأي وثائق يحيل إليها.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون