انتقل إلى المحتوى

قانون التحكيم · قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018

المادة 28

الفصل الرابع: إجراءات التحكيم > مكان التحكيم

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكل واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها.

.2 تقوم هيئة التحكيم بإتاحة أو بإرسال محضر الجلسة إلى الأطراف.

.3 يقوم مركز التحكيم بتوفير التقنيات اللازمة لإجراء أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة المعمول بها في الدولة.

الترجمة الإنجليزية

1. The parties to arbitration may agree on the seat of arbitration in reality or virtually through means of modern technology or in technical environments. In the absence of such an agreement, the seat of arbitration shall be determined by the Arbitral Tribunal, having regard to the circumstances of the case, and the convenience of the seat to the parties.

2. The Arbitral Tribunal shall make available or send the minutes of the hearing to the Parties.

3. The arbitration institution shall provide the technologies required to carry out the arbitration proceedings by means of modern technology on in technical environments in accordance with the required standards and controls applicable in the State.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة مكان إجراء التحكيم وطريقته. فللأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكل واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية. فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. وعلى هيئة التحكيم إتاحة محضر الجلسة أو إرساله إلى الأطراف. وعلى مركز التحكيم توفير التقنيات اللازمة لإجراء أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للمعايير والضوابط الفنية المعمول بها في الدولة.

عند التوقيع على عقد فيه بند تحكيم، تعني هذه المادة أن البند يمكن أن يحدد مكاناً فعلياً أو افتراضياً، وأنه إذا لم يحدد شيئاً فستختار الهيئة. والبند الذي يحدد مكاناً أو مدينة أو صيغة إلكترونية هو الصياغة التي تستحق القراءة، لأنه يحسم مكان انعقاد الإجراءات وقد يؤثر في الكلفة والملاءمة. ويمكن التحقق من تحديد المكان، وهل هو فعلي أم افتراضي، وما ينص عليه البند بشأن جهة التحكيم.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون