هل شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها نافذ في الإمارات؟

الإعفاء من الفعل الضار باطل

تقضي المادة 257 من قانون المعاملات المدنية ببطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار أو التخفيف منها. ويجوز الاتفاق على تشديد هذه المسؤولية، لا على التخلص منها. وكان قانون 1985 يقول الشيء نفسه في المادة 296، التي ما زالت تحكم العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026.

الشرط الذي يعفي من المسؤولية عن الإصابة الشخصية أو الضرر بالممتلكات أو أي ضرر ينشأ عن فعل الطرف نفسه يقع في صميم هذه المادة، أياً كان السقف المذكور في موضع آخر.

التعويض الاتفاقي ويد المحكمة

تجيز المادة 340 للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق. ويجوز للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئياً، وتخفيضه أو رفضه إذا أسهم خطأ الدائن في الضرر، وللدائن المطالبة بأكثر منه إذا أثبت غش المدين أو خطأه الجسيم. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام المادة.

وإذا لم يحدد العقد مبلغاً، تقضي المادة 339 بأن تقدر المحكمة التعويض بما يعادل الضرر الواقع فعلاً. ولذلك فإن السقف المحدد بمبلغ رمزي، أو بمبلغ لا صلة له بالخسارة المحتملة، ليس نهاية المسألة.

المستهلكون

في العقد مع مستهلك، تمنح المادة 24 من قانون حماية المستهلك المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية الناتجة عن استخدام السلعة أو الخدمة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويُستثنى الضرر الناتج عن سوء الاستخدام.

أسئلة

هل يجوز للعقد أن يعفي من المسؤولية عن الإصابة الشخصية في الإمارات؟

تبطل المادة 257 كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار أو التخفيف منها.

هل تستطيع المحكمة الإماراتية تعديل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي؟

نعم. تجيز المادة 340 للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي المبالغ فيه أو عند التنفيذ الجزئي، وتجيز للدائن المطالبة بأكثر منه في حالتي الغش والخطأ الجسيم.

أي قانون مدني ينطبق على عقدي؟

يسري قانون المعاملات المدنية لسنة 2025 من 1 يونيو 2026؛ والعقود المؤرخة قبل ذلك يحكمها قانون 1985، حيث تتناول المادة 296 شروط الإعفاء.