قانون حماية المستهلك · قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020

المادة 25

الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

التجارة الإلكترونية

.1يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

.2لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.

الترجمة الإنجليزية

E-Commerce

1. The e-commerce providers registered within the State shall be required to provide the consumers and competent authorities in the State with their names, legal statuses, addresses, licensing authorities and sufficient information in Arabic on the provided commodity or service, and its specifications, terms of contracting, payment and warranty; as prescribed by the Executive Regulation of this Law.

2. The Ministry or the competent authority shall not be deemed responsible for the e- commerce transactions made through providers who are not licensed within the State.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة التجارة الإلكترونية. فعلى المزودين المسجلين داخل الدولة والذين يعملون في هذا المجال أن يزودوا المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم. وعليهم كذلك تقديم معلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وتنص الفقرة الثانية على أن الوزارة أو السلطة المختصة لا تعد مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم عبر مزودين غير مرخصين داخل الدولة.

عند التوقيع أو القبول على شروط عبر الإنترنت، تعني هذه المادة أن المزود المسجل يتوقع منه الإفصاح عن هويته وجهة ترخيصه وأهم شروط التعاقد والدفع والضمان باللغة العربية. وقد تقاس على هذه المادة بيانات تجارية ناقصة أو شروط متاحة بلغة أخرى فقط. كما تبين المادة أن التعامل مع مزود غير مرخص له وضع مختلف، لأن السلطة لا تعد مسؤولة عن تلك العمليات. والأمور التي يمكن التحقق منها هي اسم المزود وبيانات ترخيصه وعنوانه والشروط المعلنة.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون