المادة 21

ماذا تعني عند التوقيع

تحظر هذه المادة على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به. وتنص أيضاً على أن كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك يقع باطلاً إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون. وتترك المادة للائحة التنفيذية للقانون تحديد ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.

عند التوقيع على عقد استهلاكي، تعني هذه المادة أن البند ليس سليماً لمجرد أنه وارد في عقد موقع أو مطبوع على فاتورة. فالشرط الذي يعفي المزود من التزاماته بموجب هذا القانون، مثل إخلاء مسؤولية شامل أو استثناء من المسؤولية، قد يكون باطلاً. وقد يكون الشرط المضر بالمستهلك محظوراً أيضاً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ومن البنود التي تستحق القراءة بعناية بنود استثناء المسؤولية وعدم رد المبالغ والتنازلات والخط الصغير في الفواتير والإيصالات، لأن المادة تشمل الشروط أينما وردت.