قانون حماية المستهلك · قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020
المادة 20
الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
النص العربي الرسمي
مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
الترجمة الإنجليزية
The Commodity's Conformity to the Approved Standard Specifications and Rules of Public Health and Safety The provider shall be required to ensure the conformity of the commodity or service to the standard specifications, terms and controls related to health and safety and the relevant existing legislation in the State.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تضع هذه المادة التزاماً على المزود، أي الجهة التي تورد سلعة أو خدمة للمستهلكين. فعلى المزود أن يضمن مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية، وللشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة، وللتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
عند التوقيع على عقد مع مزود، تعني هذه المادة أن المطابقة للمعايير ولمتطلبات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على المزود بحكم القانون. وقد يتعارض مع هذه المادة بند يحاول نقل هذه المسؤولية إلى المستهلك، أو ينص على أن المزود لا يتعهد بشيء بشأن المعايير أو السلامة. والأجزاء التي يمكن النظر فيها في العقد هي وصف المنتج أو الخدمة، وأي مواصفات أو معايير مشار إليها، وأي صياغة تتعلق بالضمان أو إخلاء المسؤولية. ويستحق الانتباه أيضاً ما إذا كان العقد يسمي المعايير التي يفترض أن يستوفيها المنتج أو الخدمة، لأن المادة تربط التزام المزود بالمواصفات القياسية.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتحظر هذه المادة على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به.
- المادة 23تمنح هذه المادة الوزارة أو السلطة المختصة صلاحية طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات.
- المادة 24مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 25تتناول هذه المادة التجارة الإلكترونية.