المادة 23

الاستعانة بالخبراء والمعامل مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.

Use of Experts and Laboratories Subject to the aforementioned Federal Law No. (28) of 2001, as amended, the Ministry or competent authority – whenever required or in the event of a conflict between the provider and the consumer – may request to inspect the commodity or the service at the laboratories, on condition that the provider incurs the cost of the inspection if it is found that the commodity is invalid. The Executive Regulation of this Law shall determine the controls of applying this Article.