المادة 65

.1 الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ولا تخل أحكام هذا المرسم (1) بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

.2 لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إساءة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

.3 يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ولو كان سابقًا على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون، إن كان مخالفًا لأحكامه.

.4 لصاحب العمل استحداث وتطبيق برامج أو لوائح تنظيمية في المنشأة، تكون أكثر منفعة للعامل مما هو مقرر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وإذا تعارضت هذه البرامج واللوائح مع أحكام هذا المرسوم بقانون، تطبق الشروط الأكثر منفعة للعامل.

.5 لا يجوز لصاحب العمل مراجعة بنود وشروط عقد العمل الساري نفاذه مع العامل قبل صدور هذا المرسوم بقانون، بهدف تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، إلا إذا كانت تلك التعديلات تهدف إلى تحقيق فائدة ومنفعة أكبر للعامل، ويمكن تحديث عقد العمل بعد انتهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

.6 لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، المبرم قبل سريان هذا المرسوم بقانون، لسبب مشروع بعد إنذار الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا إذا كانت مدة الخدمة أقل من (5) خمس سنوات، ومدة لا تقل عن (60) ستين يومًا إذا كانت مدة الخدمة تزيد على (5) خمس سنوات، ومدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا إذا زادت مدة الخدمة عن (10) عشر سنوات.

.7 يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو أفراد عائلته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وتُستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة، والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

Final Provisions

1. The rights stipulated in this Decree by law represent the minimum rights for Workers, and the provisions thereof shall not prejudice any of the rights granted to the Worker under any other legislation, agreement, acknowledgment, system, or employment contract that grants the Worker rights that are more beneficial than the rights established under the provisions of this Decree by law.

2. An Employer or Worker may not misapply the provisions of this Decree by law, its Executive Regulation, and the resolutions issued in implementation thereof. Neither of them may do any act that would pressure the freedom of the other or the freedom of other Workers or Employers to achieve any interest or point of view adopted thereby, which is incompatible with the freedom of work or the competence of the authority competent to settle disputes.

3. Every condition that violates the provisions of this Decree by law, even if it is prior to its entry into force, shall be considered null unless it is more beneficial to the Worker; and every release, reconciliation, or waiver of the rights arising to the Worker under this Decree by law shall be considered null, if it is in violation of its provisions.

4. The Employer may create and implement organizational programmes or organizational regulations in the Establishment that are more beneficial to the Worker than what is established under the provisions of this Decree by law and its Executive Regulation. If such programmes and regulations conflict with the provisions of this Decree by law, the conditions that are more beneficial to the Worker shall apply.

5. The Employer may not review the terms and conditions of the valid employment contract with the Worker prior to the issuance of this Decree by law, with the aim of implementing the provisions of this Decree by law, unless such amendments aim to achieve a greater interest and benefit for the Worker. The employment contract may be updated upon its expiry in accordance with the provisions of this Decree by law.

6. The Employer or Worker may terminate the indefinite-term employment contract concluded before the entry into force of this Decree by law, for a legitimate reason after notifying the other party in writing for a period not less than thirty (30) days if the service period is less than five (5) years; a period not less than sixty (60) days if the service period is more than five (5) years; and a period not less than ninety (90) days if the service period is more than ten (10) years.

7. The amounts of money entitled to the Worker or his family members under the provisions of this Decree by law shall have a priority over all the money of the Employer, and they shall be collected directly after the paying the amounts due to the public treasury and the legal alimony awarded to the wife and children.