قانون تنظيم علاقات العمل · مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
المادة 10
النص العربي الرسمي
شرط عدم المنافسة
.1 إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
.2 يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
.3 لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
.4 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الترجمة الإنجليزية
Non-Competition Condition
1. If the work assigned to the Worker allows him to know the Employer's clients or access his work secrets, the Employer may stipulate in the work contract that the Worker shall not, after the termination of the contract, compete with him or participate in any competing project in the same industry; provided that such condition is specific in terms of time, place and kind of work to the extent necessary to protect the legitimate business interests, and that the period of non-competition shall not exceed two years as of the expiry date of the contract.
2. Said condition shall be null if the employer terminates the employment contract in violation of the provisions of this Decree by law.
3. The lawsuit filed by the Employer for the Worker's violation of the provisions of this Article shall not be heard after the lapse of one year from the date of discovering the violation.
4. The Executive Regulation of this Decree by law shall determine the provisions regulating this Article, and the skill levels or occupational professions that may be excluded from the provision of Clause (1) of this Article, in accordance with the conditions and controls specified by the Regulation.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تجيز هذه المادة لصاحب العمل أن يضمّن عقد العمل شرط عدم المنافسة. ويشترط لذلك أن يكون عمل العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله. ويجوز بمقتضى الشرط منع العامل، بعد انتهاء العقد، من منافسة صاحب العمل أو الاشتراك في مشروع منافس في القطاع ذاته. ويجب أن يكون الشرط محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وعلى القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
ويبطل الشرط إذا أنهى صاحب العمل العقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا تُسمع دعوى صاحب العمل بسبب مخالفة العامل بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية، وقد تستثني بعض المستويات المهارية أو المهن من حكم البند الأول.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، قد يتعارض بند عدم المنافسة مع هذه المادة إذا لم يحدد مدة، أو شمل نطاقًا جغرافيًا غير محدد، أو منع من أعمال تتجاوز كثيرًا ما يلزم لحماية صاحب العمل، أو زاد على سنتين. ويُنظر في البند من هذه الجوانب كلها.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 1مُستشهد بها في تقارير فاهمهذه مادة تعريفات، ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات.
- المادة 2تبين هذه المادة أهداف قانون العمل، ولا تضع قواعد لحالة بعينها.
- المادة 43تنظم هذه المادة إنهاء عقد العمل بالإنذار.
- المادة 54تحدد هذه المادة مسار منازعات العمل الفردية بين صاحب العمل والعامل أو أي مستحق عنهما.
- المادة 65مُستشهد بها في تقارير فاهمتجمع هذه المادة أحكامًا ختامية تحمي العامل.