المادة 43

إنذارإنهاء عقد العمل

.1 يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يومًا، ولا تزيد على (90) تسعين يومًا.

.2 يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.

.3 يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًّا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.

.4 يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

.5 إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب.

Employment Contract Termination Warning

1. Either party to the employment contract may terminate the contract for any legitimate reason, provided that the other party is notified in writing, and commits to work within the warning period agreed upon in the contract, provided that the period is not less than thirty (30) days, and not more than ninety (90) days.

2. The employment contract shall remain effective for the duration of the warning period referred to in this Article, and end upon the expiry of the period, and the Worker shall be entitled to his full wage for that period according to the last wage received thereby, and he must work during that period if the Employer asks him to do so. An agreement may be made to exempt from the warning condition or reduce its duration while preserving all the rights of the Worker for the warning period agreed upon in the employment contract. The warning period must be the same for both parties unless it is in the interest of the Worker.

3. The party who does not abide by the warning period must pay the other party a compensation called a warning allowance, even if the failure to warn does not result in harm to the other party. Such compensation shall be equal to the Worker's wage for the entire warning period or the remaining part of it.

4. The warning allowance shall be calculated according to the last wage received by the Worker for those who receive their wages by month, week, day or hour, and according to the average daily wage referred to in this Decree by law for those who receive their wages by piece-meal.

5. If the employment contract is terminated by the Employer, the Worker has the right to be absent during the warning period for one unpaid working day per week, in order to search for another job. The Worker may specify the day of absence provided that he informs the employer thereof at least (3) three days prior to the day of absence.