المادة 2

الأهداف يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:

.1 ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.

.2 تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.

.3 تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.

.4 دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.

.5 توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.

Objectives This Decree by law aims to achieve the following:

1. Ensuring the efficiency of the labor market in the State, which contributes to attracting and maintaining the best competencies and future skills from the workforce, and providing an attractive business environment for Employers, which helps both parties to participate in achieving the State's national development goals.

2. Regulating labor relations and determining the rights and obligations of the parties in this legal relation in a balanced manner.

3. Enhancing the flexibility and sustainability of the labor market in the State by ensuring the protection of the parties to the labor relation, its developments, and the exceptional circumstances that they may face which may affect that relation.

4. Supporting and rehabilitating the capabilities and skills of Workers in the Private Sector, in a manner that enhances the efficiency and productivity of the workforce in the labor market in the State.

5. Providing protection to both parties to the labor relation and enabling them to obtain their rights within the framework of this Decree by law.