كم يستطيع المؤجر في دبي زيادة الإيجار عند التجديد؟

الشرائح

تحدد المادة 1 من مرسوم دبي رقم 43 لسنة 2013 نسبة الزيادة القصوى عند التجديد في خمس شرائح مقابل متوسط أجر المثل: لا زيادة إذا كان بدل الإيجار يقل عن 10% من متوسط أجر المثل؛ و5% إذا كان يقل بنسبة بين 11% و20%؛ و10% إذا كان يقل بنسبة بين 21% و30%؛ و15% إذا كان يقل بنسبة بين 31% و40%؛ و20% إذا كان يقل بنسبة تزيد على 40%. والمرسوم يورد الشرائح كما هي، بما فيها الفجوة بين 10% و11%.

طرح التعديل قبل انتهاء العقد

تجيز المادة 13 من قانون إيجارات دبي لأي من الطرفين، قبل انتهاء مدة العقد ولغايات تجديده، تعديل أي من شروطه أو إعادة النظر في بدل الإيجار زيادة أو نقصاناً. فإذا لم يتفقا، تحدد اللجنة المذكورة في القانون الأجر العادل آخذة في الاعتبار معايير المادة 9. وتوجب المادة 14 على من يرغب في التعديل إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

إذا لم يُحدد بدل الإيجار

تقضي المادة 9 بأن على الطرفين تعيين بدل الإيجار في العقد؛ فإذا أغفلاه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه كان البدل هو أجر المثل. وتعينه اللجنة آخذة في الاعتبار معايير زيادة الإيجارات التي تضعها المؤسسة، والوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في المنطقة نفسها، وأي عوامل أخرى تراها.

وشرط التجديد الذي يخوّل المؤجر وحده تحديد البدل الجديد، دون إحالة إلى هذه الشرائح أو إلى الإخطار، أوسع مما تجيزه المواد.

أسئلة

ما الحد الأقصى لزيادة الإيجار في دبي؟

حتى 20%، وفقط إذا كان الإيجار الحالي يقل بأكثر من 40% عن متوسط أجر المثل؛ والفجوات الأصغر لها سقوف أصغر، والفجوة دون 10% لا زيادة لها (المادة 1 من المرسوم 43 لسنة 2013).

ما مدة الإخطار اللازمة لتعديل الإيجار؟

توجب المادة 14 من قانون إيجارات دبي الإخطار قبل تسعين يوماً على الأقل من انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

من يفصل إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر؟

تحدد اللجنة المذكورة في القانون الأجر العادل وفق معايير المادة 9 (المادة 13).