هل يجوز للعقد الإماراتي فرض فوائد أو رسوم يومية على التأخر في السداد؟

فوائد التأخير على الديون التجارية

تنص المادة 86 من قانون المعاملات التجارية على أن فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري تسري من تاريخ استحقاقه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. فنقطة البداية هي تاريخ الاستحقاق لا مطالبة لاحقة، إلا إذا نص العقد على ذلك.

وتجيز المادة 87 للدائن المطالبة بتعويض تكميلي يُضاف إلى فوائد التأخير فقط إذا أثبت أن الضرر الزائد عن الفوائد نشأ عن غش المدين أو خطئه الجسيم. وإذا تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع جاز للمحكمة تخفيض الفوائد أو عدم الحكم بها عن المدة التي طالت دون مبرر.

وتحظر المادة 88 الفائدة المركبة: لا يجوز للدائن المطالبة بفوائد على متجمد الفوائد، ولا المطالبة بها كتعويض تكميلي. والشرط الذي يركّب الفائدة شهرياً، أو يضيف فائدة على الفائدة المتراكمة، يطلب ما تستبعده هذه المادة.

رسوم التأخير الثابتة

الرسم اليومي أو الشهري المحدد في العقد تعويض اتفاقي وفق المادة 340 من قانون المعاملات المدنية. يجوز للمحكمة تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئياً، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف المادة. والرسم بلا سقف ولا مهلة سماح ولا صلة بالمبلغ المستحق هو نوع الشرط الذي تطاله هذه المادة.

أسئلة

من متى تسري فوائد التأخير على الدين التجاري؟

من تاريخ استحقاق الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك (المادة 86).

هل يجوز فرض فائدة على الفوائد غير المدفوعة؟

لا. تنص المادة 88 على أنه لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة ولا المطالبة بها كتعويض تكميلي.

هل رسم التأخير اليومي الثابت نافذ كما كُتب؟

هو تعويض اتفاقي وفق المادة 340؛ يجوز للمحكمة تخفيض المبلغ المبالغ فيه، ويقع باطلاً الاتفاق على استبعاد هذه السلطة.