إذا كان عقدي بالإنجليزية والعربية، فأي نسخة تُعتمد في الإمارات؟

لغة المحاكم

تجعل المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود غير الناطقين بالعربية عبر مترجم محلّف. وتجيز المادة نفسها لرئيس القضاء الاتحادي أو المحلي تحديد الإنجليزية لغة لبعض المحاكم في مسائل متخصصة، وعندها تُقدم المذكرات والمستندات بالإنجليزية. وخارج هذا التحديد يصل العقد الإنجليزي إلى المحكمة الإماراتية عبر الترجمة.

كيف يُقرأ العقد

تقضي المادة 119 من قانون المعاملات المدنية بأن العبارة الواضحة لا يُعدل عنها بالتفسير؛ وإذا كان للتفسير محل فيُبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي، بالاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة وفقاً للعرف. وتضيف المادة 120 قواعد العمل: الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه؛ ويُفسر الشك لمصلحة المدين، لكن العبارات الغامضة في عقود الإذعان لا تُفسر إضراراً بالطرف المذعن؛ والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني؛ ولا تُقدَّم الدلالة على التصريح.

وللعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026 يقول قانون 1985 الشيء نفسه في المادتين 265 و266.

شروط الأولوية

الشرط الذي يجعل لغة واحدة هي المعتمدة تصريح وفق المادة 120(5)، وهو نوع الشرط الذي يحسم التعارض بين النصين. وإذا كان النص المعتمد نصاً لم يره الموقّع، أو حدد النصان مدداً أو مبالغ مختلفة دون شرط يختار بينهما، فيُقرأ العقد وفق المادتين 119 و120، وفي عقد الإذعان لا يُفسر الغموض ضد الطرف المذعن.

أسئلة

ما اللغة التي تستخدمها المحاكم الإماراتية؟

العربية، وفق المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية، مع مترجمين محلّفين لغيرها؛ ويجوز تحديد الإنجليزية لبعض المحاكم المتخصصة.

ماذا لو قال النصان الإنجليزي والعربي لعقدي شيئين مختلفين؟

يُفسر العقد وفق المادتين 119 و120 من قانون المعاملات المدنية: العبارة الواضحة تبقى، وإلا يُبحث عن النية المشتركة، ويقدَّم شرط الأولوية الصريح على الدلالة.

هل شرط اعتماد النص العربي صحيح؟

هو تصريح من النوع الذي تُعمله المادة 120؛ والسؤال للموقّع هو ما إذا كان النص العربي قد قُرئ قبل التوقيع.