هل يستطيع عقد العمل الإماراتي منعي من العمل لدى منافس؟

ما يجيزه قانون العمل

تجيز المادة 10 من قانون العمل لصاحب العمل أن يضع شرط عدم المنافسة فقط إذا كان العمل يتيح للعامل معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله. ويجب أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر اللازم لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

وتقضي المادة نفسها ببطلان الشرط إذا أنهى صاحب العمل العقد بالمخالفة لأحكام القانون، وبأن دعوى صاحب العمل عن مخالفة الشرط لا تُسمع بعد مضي سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة. ويمكن للائحة التنفيذية استثناء مستويات مهارية أو مهن معينة من الشرط كلياً.

ما ينتبه إليه الموقّع

الشرط الذي لا يحدد نطاقاً جغرافياً أو مدة أو نوع عمل أوسع مما تصفه المادة 10، وكذلك الشرط الذي يمتد لأكثر من سنتين، أو يشمل وظيفة لا تتيح الاطلاع على العملاء أو الأسرار. وتضيف المادة 65 أن حقوق القانون حد أدنى: كل شرط يمنح العامل أقل منها باطل ما لم يكن أكثر فائدة له، وكذلك كل تنازل عن تلك الحقوق.

وإذا كانت الاتفاقية نموذجاً موحداً لم يستطع العامل التفاوض عليه، تنطبق أيضاً المادة 223 من قانون المعاملات المدنية: يجوز للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

أسئلة

كم تدوم مدة عدم المنافسة في الإمارات؟

تحدد المادة 10 من قانون العمل المدة بسنتين كحد أقصى من تاريخ انتهاء عقد العمل.

هل يبقى الشرط قائماً إذا فصلني صاحب العمل بالمخالفة للقانون؟

لا. تنص المادة 10(2) على بطلان الشرط إذا أنهى صاحب العمل العقد بالمخالفة لأحكام القانون.

هل يجوز أن ينص العقد على تنازلي عن حقوقي في قانون العمل؟

تعتبر المادة 65 كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن حقوق العامل المقررة في القانون باطلاً إذا خالف أحكامه.