هل يتجدد عقدي الإماراتي تلقائياً، وهل يستطيع الطرف الآخر تغيير الشروط؟

عقود الإيجار في دبي تتجدد بالشروط نفسها

تنص المادة 6 من قانون إيجارات دبي على أنه إذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر في إشغال العقار دون اعتراض من المؤجر، تجدد العقد للمدة نفسها أو لمدة سنة أيهما أقل، وبالشروط السابقة نفسها. وشرط التجديد الذي يغير بدل الإيجار أو المدة عند التجديد الضمني يتجاوز ما تقرره هذه المادة.

لا تعديل دون رضا

المادة 232 من قانون المعاملات المدنية هي القاعدة العامة: إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. والشرط الذي يخوّل طرفاً واحداً تعديل الأسعار أو الرسوم أو الشروط متى شاء، أو بمجرد الإخطار، يمنحه حقاً لا تقرره المادة.

وتضيف المادة 128 أن السكوت لا يعد قبولاً ما لم يوجد اتفاق أو قرينة تدل على ذلك، أو كان بين المتعاقدين تعامل سابق يتصل به الإيجاب، أو كان الإيجاب لمنفعة من وُجّه إليه وحده. فالتجديد الذي يقال إنه نفذ لأن الطرف الآخر لم يرد لا يكون اتفاقاً إلا إذا نص العقد نفسه على أن السكوت يُحتسب قبولاً، وهذا هو البند الذي يُبحث عنه.

قراءة البند

تضع المادة 120 قواعد التفسير: يُفسر الشك لمصلحة المدين، ولا تُفسر العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيراً ضاراً بالطرف المذعن، ولا تُقدَّم الدلالة على التصريح. ولذلك فإن بند التجديد أو التعديل الغامض لا يستفيد من الشك لصالح من صاغه.

أسئلة

ماذا يحدث عند انتهاء عقد إيجاري في دبي وبقائي في العقار؟

بموجب المادة 6 من قانون إيجارات دبي يتجدد العقد للمدة نفسها أو لسنة أيهما أقل، وبالشروط نفسها.

هل يستطيع الطرف الآخر تغيير السعر أثناء العقد؟

لا تجيز المادة 232 التعديل إلا بالتراضي أو التقاضي أو بنص في القانون؛ والحق الأحادي يجب أن يُكتب في العقد، ويُفسر ضد من صاغه إذا كان غامضاً.

هل سكوتي قبول لعرض التجديد؟

ليس افتراضاً. تعتبر المادة 128 السكوت قبولاً فقط إذا دل عليه اتفاق أو قرينة، أو وُجد تعامل سابق يتصل به الإيجاب، أو كان الإيجاب لمنفعة من وُجّه إليه وحده.