قانون حماية البيانات الشخصية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021
المادة 6
النص العربي الرسمي
شروط الموافقة على معالجة البيانات
.1 يشترط للاعتداد بموافقة صاحب البيانات على معالجتها ما يلي: أ. أن يكون المتحكم قادرًا على إثبات موافقة صاحب البيانات في حال كانت المعالجة مبنية على موافقة صاحب البيانات لمعالجة بياناته الشخصية. ب. أن تكون الموافقة معدة بطريقة واضحة وبسيطة وغير مبهمة وسهلة الوصول إليها سواء كانت كتابية أو إلكترونية. ج. أن تتضمن الموافقة ما يفيد حق صاحب البيانات بالعدول عنها، وأن يكون إجراء العدول بطريقة سهلة.
.2 يجوز لصاحب البيانات العدول في أي وقت عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية، ولا يؤثر هذا العدول على قانونية ومشروعية المعالجة المبنية على الموافقة التي أعطيت قبل العدول عنها.
الترجمة الإنجليزية
Terms of Consent to Data Processing
1. To be considered, the consent of the Data Subject to the processing of date shall require the following: a. The Controller shall be able to prove the consent of the Data Subject in the event that the processing of Personal Data is based on the consent of the Data Subject. b. The Consent shall be prepared in a clear, simple, unambiguous and easily accessible manner, whether in writing or electronically. c. The Consent shall include the Data Subject's right to withdraw it easily.
2. The Data Subject may, at any time, withdraw their consent to the processing of Personal Data. Such withdrawal of consent shall not affect the legality of the processing based on the given consent before withdrawing it.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة الشروط التي يُعتد بها بموافقة صاحب البيانات على المعالجة. فيجب أن يكون المتحكم قادرًا على إثبات موافقة صاحب البيانات إذا استندت المعالجة إليها. ويجب أن تُعدّ الموافقة بطريقة واضحة وبسيطة لا لبس فيها وسهلة الوصول، سواء كانت كتابية أو إلكترونية. ويجب أن تتضمن حق صاحب البيانات في سحبها بسهولة.
ولصاحب البيانات أن يسحب موافقته في أي وقت. ولا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة التي تمت استنادًا إليها قبل سحبها.
عند الاطلاع على عقد يتضمن موافقة على استخدام البيانات الشخصية قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن صياغة الموافقة يجب أن تكون واضحة وبسيطة، وأن تبين لصاحب البيانات أنه يستطيع سحبها بسهولة. وقد يتعارض مع هذه المادة بند يخفي الموافقة في نص كثيف، أو يستعمل عبارات غامضة، أو لا يتيح طريقة للسحب. وبند ينص على أن الموافقة لا تُسحب، أو أن سحبها يلغي ما تم قبله، يخالف نص المادة. والمتحكم هو من يجب أن يكون قادرًا على إثبات صدور الموافقة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 1هذه مادة تعريفات في قانون حماية البيانات الشخصية، ولا تنشئ بذاتها التزامات، وإنما تحدد معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في بقية القانون.
- المادة 2مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة من ينطبق عليه قانون حماية البيانات الشخصية وما يخرج عن نطاقه.
- المادة 3تمنح هذه المادة مكتب البيانات سلطة إعفاء بعض المنشآت من متطلبات حماية البيانات الشخصية.
- المادة 4مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة قاعدة أصلية هي حظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، ثم تعدد حالات تُستثنى من هذا الحظر.
- المادة 5مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الضوابط التي يجب أن تلتزم بها معالجة البيانات الشخصية.
- المادة 7تعدد هذه المادة الالتزامات العامة للمتحكم، وهو الجهة التي تحدد طريقة معالجة البيانات الشخصية والغرض منها.