المادة 3

ماذا تعني عند التوقيع

تمنح هذه المادة مكتب البيانات سلطة إعفاء بعض المنشآت من متطلبات حماية البيانات الشخصية. فللمكتب أن يعفي المنشآت التي لا تعالج حجمًا كبيرًا من البيانات الشخصية من بعض متطلبات أحكام حماية البيانات الشخصية في القانون أو من جميعها. ويتم الإعفاء وفق المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأي اختصاصات أخرى للمكتب بموجب تشريعات أخرى.

ولا تحدد المادة بذاتها المنشآت المعفاة ولا الحجم الذي يُعد كبيرًا، وإنما تترك هذه التفاصيل للائحة التنفيذية. كما أنها لا تقرر إعفاء المنشآت الصغيرة تلقائيًا، وإنما تجيز للمكتب إعفاءها.

عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن الشريك التجاري الذي يعالج قدرًا صغيرًا من البيانات الشخصية قد يكون معفى من بعض واجبات حماية البيانات وقد لا يكون، بحسب قرار المكتب وفق اللائحة. وقد يتأثر بإمكانية الإعفاء البند الذي يلزم الطرف الآخر بقواعد حماية البيانات أو يتعهد بالامتثال لها. والعقد ذاته لا يبين ما إذا كان هناك إعفاء.