قانون حماية البيانات الشخصية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021
المادة 5
النص العربي الرسمي
ضوابط معالجة البيانات الشخصية يتم معالجة البيانات الشخصية وفقًا للضوابط الآتية:
.1 أن تكون المعالجة بطريقة عادلة وشفافة ومشروعة.
.2 أن تكون البيانات الشخصية قد جمعت لغرض محدد وواضح، وألا يتم معالجتها في أي وقت لاحق على نحو يتنافى مع ذلك الغرض، ومع ذلك يجوز معالجتها في حال كان الغرض منها مشابه أو متقارب من الغرض الذي جمعت هذه البيانات من أجله.
.3 أن تكون البيانات الشخصية كافية ومقتصرة على ما هو ضروري وفقًا للغرض الذي تمت المعالجة من أجله.
.4 أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وصحيحة، وأن تخضع للتحديث متى اقتضى الأمر ذلك.
.5 أن تتوفر تدابير وإجراءات لضمان محو أو تصحيح البيانات الشخصية غير الصحيحة.
.6 أن تكون البيانات الشخصية محفوظة بشكل آمن بما فيها حمايتها من أي انتهاك أو اختراق أو معالجة غير مشروعة أو غير مصرح بها من خلال وضع واستخدام تدابير وإجراءات تقنية وتنظيمية ملائمة وفق القوانين والتشريعات السارية في هذا الشأن.
.7 عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بعد استنفاد الغرض من معالجتها، ويجوز الإبقاء عليها في حال تم إخفاء هوية صاحب البيانات باستخدام خاصية "آلية إخفاء الهوية".
.8 أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الترجمة الإنجليزية
Personal Data Processing Controls Personal Data shall be processed according to the following controls:
1. Processing shall be carried out in a fair, transparent and lawful manner.
2. Personal Data shall be collected for a specific and clear purpose. It shall not be processed at any later time in a manner incompatible with such purpose. However, it may be processed if the purpose is similar or close to the purpose for which this data is collected.
3. Personal Data shall be sufficient and limited to what is necessary in accordance with the purpose for which the processing is carried out.
4. Personal Data shall be accurate and correct and shall be updated whenever necessary.
5. The necessary measures shall be taken to ensure that incorrect Personal Data is deleted or corrected.
6. Personal Data shall be kept securely, including protecting it from any violation, penetration, or illegal or unauthorized processing through the development and use of appropriate technical and organizational measures and procedures in accordance with the laws and legislation in force in this regard.
7. Personal Data shall not be kept after the purpose of its processing has been exhausted. It may be kept if the identity of the Data Subject has been concealed using the "Anonymization Mechanism"
8. Any other controls set out in the Executive Regulations of this Decree by Law.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة الضوابط التي يجب أن تلتزم بها معالجة البيانات الشخصية. فيجب أن تتم المعالجة بصورة عادلة وشفافة ومشروعة. ويجب أن تُجمع البيانات لغرض محدد وواضح وألا تُعالج لاحقًا بما يتعارض مع هذا الغرض، مع جواز المعالجة إذا كان الغرض مماثلًا أو قريبًا منه. ويجب أن تكون البيانات كافية ومقتصرة على ما يلزم للغرض، وصحيحة ومحدّثة عند الحاجة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمحو البيانات غير الصحيحة أو تصحيحها. ويجب حفظها بصورة آمنة تحميها من الاختراق والمعالجة غير المشروعة أو غير المصرح بها، بتدابير فنية وتنظيمية مناسبة. ولا يجوز الاحتفاظ بها بعد استنفاد غرض المعالجة، إلا إذا أُخفيت هوية صاحب البيانات بآلية إخفاء الهوية. وللائحة التنفيذية أن تضع ضوابط أخرى.
عند الاطلاع على عقد يتضمن بيانات شخصية قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن بنود استخدام البيانات وتخزينها والاحتفاظ بها تُقرأ في ضوء هذه الضوابط. وقد يتعارض معها بند يجيز جمع البيانات دون غرض معلن، أو استخدامها في أغراض غير مرتبطة، أو الاحتفاظ بها إلى أجل غير محدد بعد انتهاء الغرض.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 1هذه مادة تعريفات في قانون حماية البيانات الشخصية، ولا تنشئ بذاتها التزامات، وإنما تحدد معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في بقية القانون.
- المادة 2مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة من ينطبق عليه قانون حماية البيانات الشخصية وما يخرج عن نطاقه.
- المادة 3تمنح هذه المادة مكتب البيانات سلطة إعفاء بعض المنشآت من متطلبات حماية البيانات الشخصية.
- المادة 4مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة قاعدة أصلية هي حظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، ثم تعدد حالات تُستثنى من هذا الحظر.
- المادة 6مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الشروط التي يُعتد بها بموافقة صاحب البيانات على المعالجة.
- المادة 7تعدد هذه المادة الالتزامات العامة للمتحكم، وهو الجهة التي تحدد طريقة معالجة البيانات الشخصية والغرض منها.