Article 4

Cases of Processing Personal Data without the Consent of its Owner It is prohibited to process Personal Data without the consent of its owner. The following cases shall be excluded from such prohibition:

1. If the processing is necessary to protect public interest.

2. If the processing is related to Personal Data which has become available and known to all by an act of the Data Subject.

3. If the processing is necessary to initiate any procedures of legal claim or defense of rights or is related to judicial or security procedures.

4. If the processing is necessary for purposes of occupational or preventive medicine in order to assess the employees' ability of to work, performing medical diagnosis, providing health or social care, treatment or health insurance services, managing health or social care systems and services in accordance with the legislation in force in the State.

5. If the processing is necessary to protect public health, including protection from existing diseases and epidemics, or for the purposes of ensuring the safety and quality of healthcare, medicines, drugs and medical devices, in accordance with the legislation in force in the State.

6. If the processing is necessary for archival purposes or for scientific, historical and statistical studies in accordance with the legislation in force in the State.

7. If the processing is necessary to protect the interests of the Data Subject.

8. If the processing is necessary for the purposes of the Controller or Data Subject carrying out their obligations and exercising their legally established rights in the field of employment, social security or laws concerned with social protection, to the extent permitted by such Laws.

9. If the processing is necessary to perform a contract to which the Data Subject is a party, or to take measures at the request of the Data Subject with the aim of concluding, amending or terminating a contract.

10. If the processing is necessary to fulfil specific obligations stipulated in other laws in force in the State for the Controller.

11. Any other cases set out in the Executive Regulations of this Decree by Law.

حالات معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها يُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وتُستثنى أي من الحالات التالية من هذا الحظر وتعتبر المعالجة حينها مشروعة:

.1 أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة.

.2 أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات.

.3 أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.

.4 أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض الطب المهني أو الوقائي من أجل تقييم قدرة الموظفين على العمل، أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو العلاج أو خدمات التأمين الصحي أو إدارة أنظمة وخدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

.5 أن تكون المعالجة ضرورية لحماية الصحة العامة، وتشمل الحماية من الأمراض السارية والأوبئة أو لأغراض ضمان سلامة وجودة الرعاية الصحية والأدوية والعقاقير والأجهزة الطبية، وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

.6 أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض أرشيفية أو دراسات علمية وتاريخية وإحصائية وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

.7 أن تكون المعالجة ضرورية لحماية مصالح صاحب البيانات.

.8 أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض قيام المتحكم أو صاحب البيانات بالتزاماته ومباشرة حقوقه المقررة قانونًا في مجال التوظيف أو الضمان الاجتماعي أو القوانين المعنية بالحماية الاجتماعية وذلك بالقدر الذي يسمح به في تلك القوانين.

.9 أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه أو لاتخاذ إجراءات بناءً على طلب صاحب البيانات بهدف إبرام عقد أو تعديله أو إنهائه.

.10 أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ التزامات محددة في قوانين أخرى في الدولة على المتحكم.

.11 أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.